به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، موسسه امنيت رژيم صهيونيستي در گزارشي تفصيلي به قلم «عفرت موشه»، رئيس سابق بخش اطلاعات اقتصادي ارتش اسرائيل، به بررسي ميزان تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخته و نوشت: گزارش‌هايي که به سوي اسرائيل و جهان غرب جريان دارد، همه حکايت از نوعي فاجعه در اقتصاد ايران دارند. آيا اين گزارش‌ها با نگاه راهبردي – اقتصادي تنظيم شده است؟ آيا اطلاعات مزبور تصويري واقعي و متوازن از شرايط ارائه مي‌کنند؟
تحريم‌هاي غرب عليه ايران در سال 2012 به شدت افزايش يافتند و به بايکوت بانک‌هاي ايراني، مسدود کردن دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران، قطع دسترسي ايران به سويفت، قطع واردات نفت از ايران و همچنين کالاهاي پتروشيمي و قطع بيمه کشتي‌هاي حامل نفت و کالاهاي پتروشيمي بوده است. چنين تحريم‌هايي گام‌هايي تند بوده و مي‌توانند براي بيشتر کشورها رنج اقتصادي فراوان از پي داشته باشند که حتي مي‌تواند به ناآرامي اجتماعي انجاميده و پتانسيلي قوي ايجاد کند تا حکومت، سياست‌هاي خود را تغيير دهد.
در اثر اين تحريم‌ها، تورم در ايران به 40 درصد رسيده، درآمدهاي نفتي 30 درصد سقوط کرده، صنايع خودروسازي که به شدت وابسته به واردات از خارج بود، ضربه خورده و واحد پول ايران نيز حداقل 80 درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنين حداقل 500 هزار نفر شغل خود را در ايران از دست داده‌اند و بيکاري به 17 درصد افزايش يافته است.
پس از طرح اين مسائل، نويسنده اين سوال را مطرح مي‌کند که دولت ايران اکنون چگونه مي‌خواهد با چنين مشکلاتي دست و پنجه نرم کند؟
موشه در پاسخ به اين سوال ادامه مي‌دهد: تحليل داده‌هاي موجود تصويري پيچيده‌تر ارائه مي‌کند. به‌رغم شاخص‌هاي منفي متعدد در اقتصاد ايران و با وجود پيش‌بيني‌هاي مربوط به کاهش ارزش واحد پول اين کشور، رشد بازار بورس ايران در سال 2012 با نرخ بيش از 15 درصد افزايش يافت و در ژانويه تا ژوئن 2013 به 22 درصد رسيد. علاوه بر اين، با وجود کاهش ارزش ريال، بخش ساخت و ساز و مشاوره املاک نه‌تنها بهبود يافت بلکه با رشد شديد قيمت‌ها مواجه شد. علاوه بر آن، در نتيجه تحريم‌هاي اعمال شده و کاهش واردات، برخي صنايع ايران توانستند خود را احيا کنند و بخشي از بازار داخلي را به دست بگيرند.
موسسه امنيت رژيم صهيونيستي در بخش ديگري از گزارش خود مي‌افزايد، کساني که سياست هسته‌اي ايران را طراحي کرده‌اند، توسط 3 واقعيت اساسي حمايت مي‌شوند:
الف – ايران بين سال‌هاي 2007 تا 2012، با توجه به قيمت بالاي نفت از صادرات اين ماده خام 500 ميليارد دلار درآمد داشته است. اين در حالي است که کل درآمد ايران در 6 سال قبلي از صادرات نفت 185 ميليارد دلار بوده است. اين درآمد به ايران اجازه مي‌دهد که سياست‌هاي پرهزينه در پيش بگيرد؛
ب- در حالي که درآمدهاي نفتي 60 درصد از درآمدهاي خارجي و 60 درصد صادرات ايران را تشکيل مي‌دهند اما سهم آنها در توليد ناخالص ملي تنها 10 درصد است؛
ج - بخش عمده تجارت ايران با کشورهاي آسيايي و شرق دور انجام مي‌شود. تنها 20 درصد از تجارت ايران با غرب و کشورهاي برآمده از فروپاشي اتحاد شوروي صورت مي‌پذيرد.
وانگهي، اگرچه صندوق بين‌المللي پول در گزارش 20 مه 2013 از کاهش 1.6 درصدي در توليد ناخالص ملي ايران در سال‌هاي 2012 و 2013 سخن گفته است اما ايران داراي يک اضافه تراز 25 ميليارد دلاري است که مي‌تواند در سال 2014 مورد استفاده قرار گيرد. علاوه بر آن، با وجود تحريم‌هاي سخت اقتصادي، ايران در اواخر سال 2013 و اوايل 2014، هنوز 79 ميليارد دلار ذخيره به‌صورت ارز و طلا در اختيار خواهد داشت.
از سوي ديگر در اوايل سال 2013، حکومت ايران دست به اقداماتي زد تا استانداردهاي زندگي در طبقه کارگر و کارمند از بين نرود. افزايش 20 تا 25 درصدي دستمزدها و ارائه امکان خريد ارزان به 17 ميليون ايراني براي خريد کالاهاي اساسي از جمله اين اقدامات بود. در نتيجه، درآمد متوسط خانوار در سال 2013 به 660 دلار رسيد در حالي که در سال 2012 تنها 466 دلار بود. اين افزايش 40 درصدي تقريبا معادل نرخ تورم بوده است.
از سوي ديگر با وجود افزايش تعداد بيکاران به 4 ميليون نفر، ايران شاهد ناآرامي‌هاي اجتماعي نبوده است چرا که سياست‌هاي تامين اجتماعي ايران براي بيکاران تا 50 ماه حقوق را تضمين کرده است که بلندترين دوره پرداخت حقوق بيکاري در تمام جهان است.
حتي اگر تحريم‌ها تشديد شوند و ايران 70 درصد درآمد نفتي خود را از دست بدهد، نه‌تنها همچنان قادر خواهد بود سالانه 50 تا 60 ميليارد دلار واردات داشته باشد، بلکه مي‌تواند تراز تجاري مثبت خود را حفظ کند. علاوه بر آن، بنابر پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اقتصاد ايران در سال 2014 نوعي بازگشت را تجربه خواهد کرد و به رشد 1.1 درصدي دست خواهد يافت.
بنابراين، بعيد به نظر مي‌رسد که تشديد تحريم‌ها بتواند ايران را از ادامه سياست‌هاي هسته‌ايش بازدارد. حتي اگر تحريم‌ها آسيب جدي به اقتصاد ايران وارد کنند، اين آسيب در حدي نيست که بتواند سياست هسته‌اي ايران را تغيير دهد.
منبع:دانا